الدكتور فايق محمد ﮔولَپي

رئيس حزب الحل الديمقراطي الكردستاني

19 / 9 / 2006

ان حزبنا حزب الحل الديمقراطي الكردستاني هو حزب ديمقراطي وطني عراقي، تأسس من قبل مجموعة من الشخصيات الوطنية المناضلة والساعية الى تعميق وترسيخ العمل والممارسة الديمقراطية في 5 / 3 / 2002 في ذكرى الانتفاضة، وللحزب مقرات في ( بغداد، كركوك، السليمانية، الموصل، دهوك، اربيل ) ومركز الحزب الرئيسي في كركوك ومنذ تلك الفترة وحتى الآن عقد الحزب ثلاث مؤتمرات وشارك في انتخابات الجمعية الوطنية ومجلس النواب العراقي والمجلس الوطني الكردستاني وذلك بعد موافقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وقبول الحزب ككيان سياسي قانوني على الساحة العراقية واقليم كردستان بشكل خاص وشارك حزبنا في العديد من النشاطات التي جسدت مبادىء وأسس الفكر الديمقراطي وايمانه بتطبيق نهج الحضارة الديمقراطية ودعم الطروحات البناءة للمشاركة في عملية اعادة بناء العراق الجديد وكانت فعالياتنا في سبيل حل القضايا باساليب ديمقراطية وترسيخ السلام والاستقرار. 

السادة الحضور وممثلي وسائل الإعلام: اننا كحزب سياسي على الرغم من الجهود التي نبذلها من أجل خدمة وطننا وشعبنا نتعرض اليوم الى ضغوطات كبيرة من قبل السلطة المركزية وسلطة اقليم كردستان تحت ذرائع مختلفة مما يعرقل فعالياتنا وأنشطتنا ونحن في هذا المؤتمر نود إعلام حضراتكم بتلك الضغوطات والمضايقات.   

فعلى مستوى السلطة المركزية: تذرعت بأن حزبنا حزب الحل الديمقراطي الكردستاني هو جزء من حزب العمال الكردستاني وبناءً على تلك المزاعم وبحجة ضغوطات الدولة التركية اصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور نوري المالكي أمراً باغلاق مكتب العلاقات العامة التابع لحزبنا في بغداد حيث أعلم حزبنا بذلك من قبل مركز شرطة القناة في يوم 26 / 8 / 2006 ودون تقديم أي توضيحات أو إبراز أي وثيقة قانونية أو أمر قضائي يبرر أسباب غلق مقرنا المذكور وما هذه إلا سابقة خطيرة بعيدة عن قيم الديمقراطية ومبادىء حقوق الإنسان وهو في هذا يعد انتهاكاً لمبادىء العدالة وحق الرأي والاختلاف.

وقد قام حزبنا بتقديم طلب رسمي للقاء دولة رئيس الوزراء لتوضيح ومعرفة الاسباب في 28 / 8 / 2006 وكررنا طلبنا هذا في 7 / 9 / 2006 ولم يصلنا اي رد أو جواب إلى هذه اللحظة.  

أما على صعيد اقليم كردستان: فعلى الرغم من كوننا حزب سياسي وقانوني يمتلك الشرعية الكاملة في الوجود كحزب سياسي مجاز وفق الدستور العراقي وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأيضاً وفق قانون الاحزاب السياسية الصادرة من قبل برلمان كردستان في عام 1992 والذي ينص على أنه اذا لم يتم الرد على طلب الاجازة من قبل حكومة الاقليم خلال 90 يوم فأن الحزب الذي قدم ذلك الطلب يعتبر مجاز قانونياً.

ونحن بدورنا قدمنا طلب للاجازة الرسمية في 21 / 6 / 2004 الى وزارة الداخلية آنذاك في كل من ادارتي السليمانية وأربيل ( قبل توحيدهما ) وحتى الآن لم نحصل على أي رد، ومع الأسف فان سلطات الاقليم لا يتعاملون معنا كحزب قانوني ولا يحترمون حقنا في الوجود كحزب سياسي وفق ما نص عليه الدستور العراقي وقانون الأحزاب الكردستانية ومع هذا فأن سلطات الاقليم تتبع ضدنا اجراءات بعيدة عن كل معاني الشرعية القانونية ومنها:

1- اعتقال العديد من كوادرنا في منطقة بَهدينان خلال وبعد انتخابات 15 / 12 / 2005 واغلاق مقرنا في دهوك في كانون الثاني وفي نيسان 2006.

2- مداهمة قوات الآسايش ( الأمن ) لمقر حزبنا في أربيل في 2 / 7 / 2006 واعتقال سبعة من كوادرنا ومصادرة المبنى مع كل الممتلكات الموجودة في المقر.

3- اعتقال رئيس الحزب  الدكتور فايق محمد ﮔﻮلَپي مع 43 من عضاء وكوادر في 13 / 4 / 2006 ومن بينهم طفلة لم يتجاوزعمرها الربيعين أثناء قيامهم بمظاهرة سلمية في ذكرى فاجعة الأنفال واستنكار استعمال الأسلحة الكيمياوية في كردستان.

4- قيام قوات الآسايش ( الأمن ) في دهوك بالضغط على كوادرنا وبالخصوص عبد الله اسماعيل الريكاني وﺴﮕـﺎن محمد صالح برواري وذلك لدفعم للتخلي عن الحزب.

5-   اختطاف الرفيق أبو بكر مجيد مسؤول حزبنا في السليمانية في 11 / 8 / 2006 من قبل عناصر الأمن بشكل غير قانوني وبدون أي أمر قضائي وبصورة تعسفية واعتقاله لمدة عشرة أيام بسبب مساندته لمسيرة جماهيرية سلمية دعت الى تأمين الخدمات الضرورية واستنكاره للتعامل اللاقانوني من قبل قوات الأمن للجماهير.

6- تم ابلاغنا من قبل محافظ السليمانية في 20 / 8 / 2006 بضرورة اغلاق مقرنا وتهديدنا بتلفيق تهم كيدية في حالة رفضنا لطلبه.

7- اختطاف رئيس الحزب بطريقة غير قانونية وبدون أي أمر قضائي وبصورة غير لائقة واعتقاله في 7 / 9 / 2006 لمدة اسبوع بتهم سياسية باطلة لا أساس لها من الصحة.   

الحضور الكرام وممثلي وسائل الاعلام: اننا كحزب كردستاني عراقي مستقل لنا نهجنا الديمقراطي الواضح وعلى مر تاريخ نضالنا قدمنا خدمات جليلة لتطوير عملية اعادة بناء العراق كما وأن لنا دور في ترسيخ المناخ اللازم لحل القضايا بالطرق الديمقراطية ونبذ كل اشكال العنف والعنف المضاد وكل المواقف التي لا تتبنى مطالب وارادة الشعب العراقي والتي تخلق التفرقة والنزاعات والتي تخضع لارادة الجهات والقوى الخارجية، فقد كنا وما نزال نؤكد على ضرورة انتهاج سياسة وطنية ديمقراطية مستقلة تضمن سيادة العراق ورفضنا للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية.  

وبناءً على ذلك: اننا نعتبر المواقف والتعاملات اللاقانونية التي تسلكها الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان اللامسؤولة والغير ديمقراطية ما هي إلا خرق لسيادة العراق وتهديد لعملية بناء دولة القانون فاذا كانت هناك النية للمصالحة ولم الشمل الوطني وارساء السلام فلا بد ان لا يتم ممارسة هذا النمط والمواقف اللاقانونية ضد أي جهة أو اي حزب معين، لذلك نطلب من دولة رئيس الوزراء وحكومته الموقرة بممارسة سياسة تعتمد على ثقة وايمان الجماهير كقوة فعالة دون أن ينجر للضغوطات والتوازنات الاقليمية.  

كذلك نطالب الحزبين الحاكمين في اقليم كردستان أن يتعاملوا مع الأحزاب الديمقراطية استناداً على مبادىء الديمقراطية والعدالة وكذلك نناشد وسائل الإعلام أن تقوم بدورها الفعال كسلطة رابعة في المجتمع وذلك بكشف النقاب عن الحقائق ونقلها إلى الرأي العام بصدق وحيادية دون الانحياز لأي جهة كانت.  

نحن حزب الحل الديمقراطي الكردستاني مستعدون للالتزام بجميع الاجراءات القانونية التي تترتب علينا ان بدر منا أي شيء يستدعي ذلك وفي نفس الوقت لا نقبل بأي مواقف سياسية مغرضة تعرقل نشاطاتنا ونضالنا الديمقراطي ونتصدى لكل المواقف والتعاملات الغير قانونية من خلال تطوير نضالنا السياسي والقانوني والديبلوماسي والاعلامي وبناءً على ذلك نناشد الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان بـ

1- ابطال قرار غلق مقرات حزبنا باعتباره قرار غير قانوني ويضر بمادىء الديمقراطية الناشئة في بلدنا.

2- اعادة تسليم مقراتنا في مدينتي اربيل ودهوك.